الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو برداشته می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۰۱۹۹
آفتاب‌‌نیوز :
ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی انجام می‌شود که به موجب آن دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال در بیش از یک دهه گذشته پلیس و سازمان ثبت در این زمینه اختلاف نظر داشته اند؛ هزینه بالای ثبت برای مالکان خودرو و اینکه همه اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مالکان در سند سبز و سامانه‌های پلیس در دسترس است، موجب شده تا مردم پس از فک پلاک و ثبت آن در سامانه‌های پلیس، تمایلی برای نقل و انتقال رسمی سند به نام خریدار نداشته باشند، اما سازمان ثبت بر این باور است که این رویه خلاف قانون بوده و در صورت صدور رای به توقیف خودرو از سوی مراجع قضایی، فردی که در اسناد رسمی خودرو به نام وی ثبت شده است، باید پاسخگو باشد.
ماجرا به سال ۱۳۸۹ باز می‌گردد که قانون رسیدگی به جرایم رانندگی در مجلس به تصویب رسید؛ در متن قانون نوشته شده که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» و خریدار و فروشنده پس از آنکه در مراکز پلیس اقدام به تعویض پلاک به نام مالک جدید کردند، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند رسمی ثبت کنند.
این ماده قانونی، سبب شده تا به جای تسهیل امور، مردم بین دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک سرگردان باشند، زیرا پلیس اعلام می‌کند که برگه سبز صادره از سوی پلیس سند رسمی مالکیت خودرو است و مردم با داشتن آن دیگر نیازی به مراجعه به مراکز اسناد رسمی و ثبت ندارند، اما از سوی دیگر کانون سردفتران و دفتریاران به استناد قانون بر تنظیم سند رسمی تاکید دارند. این اختلاف سبب شده متضرر شوند.
بر همین اساس دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی که به مجلس ارسال کرده است، قصد دارد تا این ماده جنجالی را اصلاح کند تا امور به نفع مردم تسهیل شود و این سرگردانی‌ها و اختلافات پایان یابد.
در این لایحه ماده ۲۹ به این شرح اصلاح می‌شود: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال وسایل مذکور به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. فرماندهی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
به این ترتیب الزام به تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو برداشته می‌شود.
در تبصره‌های این ماده از لایحه دولت نیز چنین آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروسازی و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسیله نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند.
همچنین مراجع قضایی مکلفند سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.
در تبصره دیگری مراکز تعویض پلاک مکلف شده اند قبل از صدور سند مالکیت و تعویض پلاک انواع وسایل نقلیه مشمول مالیات یا عوارض، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال و بیمه نامه شخص ثالث را اخذ نمایند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: نقل و انتقال خودرو جمهوری اسلامی ایران راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه وسیله نقلیه تعویض پلاک سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۰۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عاملان درگیری در بیمارستان کاشانی اصفهان دستگیر شدند + فیلم
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در عملیات هماهنگ مأموران انتظامی در سازمان اطلاعات این فرماندهی دو نفر از عاملان اصلی درگیری و برهم زنندگان نظم و آرامش مردم در بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد بین تعدادی از اراذل و اوباش در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرستان اصفهان موجب ایجاد تنش و سلب آسایش بیماران و کادر درمانی در این مرکز و برهم زدن امنیت و آسایش شهروندان نیز شدند.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس در سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اقدامات تخصصی خود را برای شناسایی متهمان آغاز و در نهایت هویت دو نفر از عاملان اصلی این درگیری شناسایی شدند و اقدامات میدانی برای دستگیری متهمان متواری در دستور کار قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی خوب مأموران در سازمان اطلاعات این فرماندهی، سرانجام هر دو متهم در یک عملیات دقیق و هماهنگ قبل از هرگونه اقدامی دستگیر و از آنان تعدادی سلاح سرد نیز کشف شد.
سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد عده‌ای هنجارشکن با رفتارهای قانون گریزانه خود، آسایش مردم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»